صفحه اصلیچک کردن ایمیلارتباط با ما
11 شهریور ماه 1393 11 شهریور ماه 1393
 ² درباره شوراهای حل اختلاف
تمام تلاش اين است كه با فعاليت شوراهاي حل اختلاف ، فرهنگ گذشت ، ايثار ، عطوفت و اخوت به عنوان سيره بزرگان دين در جامعه احيا و گسترش يابد .
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه
درباره شوراهاي حل اختلاف بيشتر بدانيم !
  
ماهيت شوراهاي حل اختلاف و مباني قانوني آن
شوراهاي حل اختلاف يك نهاد شبه قضايي است كه براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه كه طي ماده134 قانون برنامه چهارم توسعه نيز تمديد شده است به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي براساس آئين نامه اي كه به تصويب رياست محترم قوه قضائيه است تشكيل شده است .(آئين نامه اجرايي شوراها در پايان همين مطالب آورده شده است )
هر شوراي حل اختلاف متشكل از سه عضو مي باشد . يك نفر به انتخاب قوه قضائيه به عنوان رئيس شوراها يك نفر با انتخاب شوراي اسلامي شهر يا بخش يا روستا و يك نفر معتمد محلي منتخب هيات پيش بيني شده در آئين نامه مربوطه مي باشد .
 
اهـداف تشـكيل شوراهـاي حل اختـلاف
P    بهره گيري از مشاركت هاي مردمي
P    ايجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طريق كدخدامنشي
P   تلاش براي حل وفصل دعاوي از طريق مذاكره و صلح و سازش بين طرفين
P    پيشگيري از طرح برخي دعاوي ساده در مراجع قضائي 
 
مزايـا و ويژگيهـاي شوراي حل اختـلاف
P    رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده و كم هزينه مي باشد .
  P تلاش شوراهاي حل اختلاف حدالامكان حل وفصل موضوع  از طريق صلح وسازش بين طرفين است .
P   رسيدگي به دعاوي و شكايتها در شوراهاي حل اختلاف سريعتر انجام مي گيرد و مدت رسيدگي طولاني نيست .
P   اعضاي شوراهاي حل اختلاف از ميان مردم و افراد خوشنام و معتمدين محلي مي باشند .
 
 
 
 
  رسيدگي به چه پرونده هايي در صلاحيـت شوراهـاي حل اختـلاف مي باشد؟
1- مذاكـره به منظور ايجـاد سازش بين طرفيـن
مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و نيز امور جزائي كه رسيدگي به آن نياز به طرح شكايت از سوي شاكي خصوصي دارد و با گذشت وي ، تعقيب متوقف مي گردد.
2- در امـور حقـوقي :
- كليه دعاوي مالي راجع به اموال منقول ، ديون ، منافع ، زيان ناشي از جرم ، ضمان قهري و ... استرداد مبيع در اموال منقول ، مطالبه نفقه معوقه،  استرداد جهيزيه ، تا سقف مبلغ ده ميليون ريال و (در صورت رضايت كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب ) از قبيل : مطالبه وجه چك،  سفته،  برات و اسناد عادي ، مطالبه اجرت المثل ، دعوي خلع يد (در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد )، مطالبه اجور معوقه و ... درخواست صدور گواهي حصر  وراثت ( در صورتيكه اختلاف در نسب نباشد .)
- دعاوي غيرمالي از قبيل تخليه اماكن مسكوني ، تامين دليل ، تعديل اجاره بها ، انجام مذاكره و صدور گزارش اصلاحي دردعاوي خانوادگي (موضوع تقاضاي طلاق ) و درخواست سازش در اموري كه خواسته غيرمالي مي باشد .
3- در امـور كيفـري :
- رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا مبلغ پنج ميليون ريال جزاي نقدي است يا جمع مجازات قانوني پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا مبلغ پنج ميليون ريال باشد . از قبيل تكدي گري ، كلاشي و ولگردي ، سد معبر اماكن عمومي ، تخلف از مقررات بهداشت محيطي ، جعل در شناسنامه ،كليه تخلفات از مقررات راهنمايي و رانندگي و ...
- رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و يا مشمول مجازات تعزيري موضوع بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از
در آمدهاي دولت ... مصوب 74-73 مي باشد .
 
 
 
نحوه طرح پرونده و مراحل رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف:
طرح پرونده و مراحل رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف تقريباً مشابه محاكم دادگستري است. براي اقامه دعوا و طرح پرونده در شورادر مشهد بايدبه يكي از مجتمع هاي 8 گانه كه صلاحيت محلي براي رسيدگي به پرونده ( باتوجه به محل اقامت خوانده را دارند) و در شهرستانها به شوراي حل اختلاف مربوطه مراجعه و نسبت به اخذ فرم دادخواست و نوشتن موضوع دعوا وتقاضا اقدام كرد . ابطال مبلغ 000/20 ريال تمبر بر روي دادخواست الزامي است سپس با مراجعه به قسمت ارجاع ، پرونده مربوطه ثبت و جهت رسيدگي به يكي از شوراهاي حل اختلاف ارجاع و مراحل رسيدگي آغاز مي شود . در امور كيفري در صلاحيت شوراها ارائه درخواست كافي است .
شوراهاي حل اختلاف پس از ارجاع پرونده اقداماتي از قبيل  احضار طرفين براي مذاكره و تلاش براي حل  وفصل موضوع و مختومه نمودن پرونده به صلح و سازش و ساير اقدامات قانوني را به عمل مي آورند و نهايتاً اقدام به صدور قرار يا گزارش اصلاحي يا راي مي نمايند . راي مربوطه چنانچه مورد تائيد و تنفيذ قاضي مشاور قرار گيرد، داراي اعتبار قانوني خواهد بود .
 
نحوه اعتراض به آراي شورا هاي حل اختلاف:
براساس ماده 18 آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه:
 1- راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوطه است در صورت تجديد نظر راي دادگاه قطعي است .
2- آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد .
 
نحوه اجراي آراي شورا هاي حل اختلاف:
در حال حاضر احكام مدني شوراها در اجراي احكام ويژه شوراهاي حل اختلاف و احكام كيفري در اجراي احكام دادگستري به اجرا گذاشته مي شود.
براساس ماده 19 آئين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف ، آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجرا گذاشته مي شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجرايي، محكوم له از ظرف ده روز حكم را اجرا ننمايد، پرونده جهت اقدامات قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام تحويل مي گردد .
در امور كيفري در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزايي نقدي بود آن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد .
 
 
 
شوراهاي حل اختلاف ويژه:
الف شوراهاي حل اختلاف ويژه راهنمايي و رانندگي: براي اعتراض به قبوض جريمه يا صورت وضعيت جرائم ، ابتدا بايد به اجرائيات راهنمايي و رانندگي مراجعه گردد. مراجع ياد شده حداكثر ظرف مدت يك هفته برابر قوانين به اعتراضات رسيدگي و صورت وضعيت اصلاحي صادر خواهند نمود.  در صورت اعتراض به صورت وضعيت اصلاحي، اعتراض مربوطه مجدداً در شوراهاي حل اختلاف ويژه رسيدگي خواهد شد.
شوراهاي حل اختلاف ويژه خانواده :
دادخواست هايي كه از سوي زوجين در مورد مشكلات خانوادگي ،به ويژه تقاضاي طلاق به دادگاهها ارائه مي شود، از سوي مراجع مذكور ابتدائاً به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي شود، تا درصورت امكان با دعوت از طرفين و مذاكره با آنان موضوع به صورت مسالمت آميز و كدخدامنشانه حل و فصل گردد و نيازي به حكم دادگاه نباشد . در صورت عدم حصول سازش ، پرونده مجدداً جهت طي مراحل قانوني به دادگاه اعاده مي گردد.
شوراهاي حل اختلاف مستقر در دادسراها:
پرونده هاي كيفري مطروحه در دادسرا چنانچه قابليت سازش و توافق را داشته باشند  جهت مذاكره با طرفين و دعوت آنان به سازش و توافق به شوراهاي حل اختلاف مستقر در مجاورت دادسرا ارجاع مي گردد .
شوراهاي حل اختلاف ويژه رسيدگي به تخلفات بهداشت محيطي و امور پزشكي:
اين شوراها به تخلفات گزارش شده از سوي اداره بهداشت محيط رسيدگي مي كنند . همچنين رسيدگي به تخلفات امور پزشكي نيز ابتدائاً در شوراي حل اختلاف ويژه امور پزشكي رسيدگي مي شود.
 
واحدبازرسي و نظارت شوراهاي حل اختلاف:
واحد بازرسي و نظارت شوراهاي حل اختلاف وظيفه بازرسي، نظارت و ارزشيابي  از عملكرد شوراهاي استان را بر عهده دارد . و چنانچه مراجعين محترم شورادر زمينه نحوه عملكرد شوراها يا اقدامات آنان ادعايي داشته باشند مي توانند به اين واحد مراجعه نمايند تا ادعاي مورد بررسي قرار گيرد .
 
ملاقات عمومي رئيس اداره شوراها:
معاون قضايي رئيس كل دادگستري در امور شوراهاي اختلاف پنجشنبه هر هفته از ساعت 9 صبح ملاقات عمومي داشته و پذيراي متقاضايان
مي باشند.
 
ماده 7 – حدود صلاحيت :
شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد:
1-مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزائي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد .
2-حل و فصل دعاوي و شكايات مطروحه با رعايت مراتب ذيل :
الف: در امور حقوقي :
1-    كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم،ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون(000/000/10) ريال نباشد .
2- دعواي خلع يد از اموال غير منقول ، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور، حق المجري،مزاحمت،همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد .
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها  در حدود صلاحيت در دعاوي مالي.
4-    مهر و موم ، صورت برداري و تحرير تركه
5-    تامين و حفظ دلائل و امارات .
6-    دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب .

ب: در امور كيفري :
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرائم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضائي يا ماموران انتظامي .
2-رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني انها حداكثر تاپنج ميليون (000/0000/5)ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون ( 000/000/5) ريال مي گردد .
3- رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و با مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد (بند(1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب سالهاي 1373 و 1374) .
تبصره 1- رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غير قضائي بوده است كماكان به عهده همان مراجع است .
تبصره2- رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل  شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنكه طرفين ارجاع را به شوراي حل اختلاف  درخواست نمايند .
ماده 8- شروع به رسيدگي :
شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه:
الف-درخواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد . موارد شفاهي در صورتمجلس درج مي گردد .
ب-طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال به كار داشته باشند مگر آنكه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي مي نمايند .
ج-اموال غير منقول، واقع در حوزه شورا باشد هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشند.
د- جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد .
ماده 9- جهات رد عضو:
جهات رد عضو يا اعضاي  شورا جزدر مواردي كه طرفين بايكديگر  تراضي كرده باشند همان جهات رد  دادرسان مي باشد كه در قانون آئين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد .
 
 
ماده 10- تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات :
1- رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده وشورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات  و مدافعات آنان را استماع و خلاصه اي از آن را صورتمجلس و به امضاي اعضاء و طرفين مي رساند .
2- طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديد نظر خواهي و اجرا، آراء، در هر مرحله مجاني خواهد بود.
ماده 11- انجام تحقيقات :
شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضائ ارجاع و يا براساس ضرورت نظر كارشناسي را در خصوص موضوع تحصيل نمايد.
ماده 12- تكليف ادارات و ضابطين دادگستري در همكاري :
در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضابطين دادگستري است . مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري، اداري  و انتظامي مي باشند .
ماده 13- درخواست مشاور:
قوه قضائيه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي  يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيات علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالي آموزشي در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرائط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود .
اراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد . در صورت كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آئين نامه و ساير قاونين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب با به مامورين انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف  و ساير مقررات رعايت نشده است پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال خواهد داشت .
ماده 14- سعي در سازش:
شورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش  خاتمه يابد ، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورتمجلس به امضاء اعضاي شورا و طرفين ميرسد، مفاد سازشنامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذاشته مي شود .
ماده 15- تعيين تكليف پرونده هاي خارج از صلاحيت :
در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند  در امور كيفري پرونده را جهت رسيدگي به مرجع صالح قضائي ارسال مي دارد و در امور مدني مراتب را به مدعي جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا بايگاني مي نمايد .
ماده 16-صدور راي:
1- شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و راي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي نمايد .
2- راي شورا نبايد مغاير  با قوانين موجد حق باشد در غير اينصورت  فاقد اعتبار خواهد بود .
ماده 17- اصلاح راي :
هر گاه در تنظيم و نوشتن راي شورا، سهم قلم رخ دهد مانند حذف يا اضافه شدن كلمه اي و يا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذي نفع راي را تصحيح مينمايد،راي تصحيحي به طرفين ابلاغ  خواهد شد.
ماده 18- اعتراض به راي:
1- راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط  است مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديد نظر خواهي موافق بوده  و لزوم تجديد نظر خواهي را درخواست نمايند در صورت تجديد نظر راي دادگاه قطعي است .
2- آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد .
ماده 19- اجراي آراء:
آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجراء گذاشته مي شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايراه اجرائي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجراء ننمايد پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گدد و در امور كيفري در صورت كه محكومه عليه مايل  به پرداخت جزاي نقدي بود آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع پرونده جهت  اقدامات اجرائي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد .
 
 
ماده 20- رعايت مقررات داوري :
در مواردي كه شورا به عنوان داور مرضي الطرفين به منازعه  و اختلاف رسيدگي مي كند  رعايت مقررات مربوط به داوري  مذكور در مواد (454) الي (501) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است .
 
ماده 21- تامين و تجهيز لوازم و امكانات :
1-محل تشكيل  شورا با مشورت رئيس حوزه قضائي توسط فرمانداران تهيه در اختيار شورا قرار خواهد گرفت .
2- تامين محل، تجهيزات و وسائل اوليه از امكانات موجود و كمك هاي مردمي، متناسب با مراجعات  به عهده فرمانداري محل است .
ماده 22- نظارت دادگستري :
رئيس حوزه قضائيه در حسن جريان امور شوراي حوزه قضائي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نظمي  يا تقصير  در انجام وظايفي  كه به عهده شورا محول گرديده  و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاء  به عللي قادر به انجام وظيفه نبوده  و يا شرايط ادامه عضويت در شورا  را از دست داده باشند مراتب  را به هيات مقرر در ماده (4) اين آئين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده 23-اداره كل امور شوراها:

به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري  واحد در امور شوراها  اداره كل امور شوراي حل اختلاف  زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي شود .

 

 لینک صفحه     تعداد بازدید: 5875
     
منوی اصلی
   
 
 
   
     
تصاوير
   
 

قبلي     بعدي

 
   
     
گاهنامه و مناسبت ها
   
 
شهریور ۱۳۹۳
ش ي د س چ پ ج
۰۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۶۰۷
۰۸۰۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
 
   
     
اوقات شرعی
   
 
 
   
     
آمار بازديد کنندگان
   
 
  امروز: 1393/06/11
  آمار بازديد كل: 156996
  آمار بازديد امروز: 19
  آخرين بازديد: 1393-06-11 00:37:36
  آي پي شما: 54.234.217.88
 
   
حوزه معاونت آموزش دادگستری خراسان رضوی
All rights reserved for www.amoozeshdadkhr.ir © 2009-2010
Powered By HRPortal