صفحه اصلیچک کردن ایمیلارتباط با ما
24 شهریور ماه 1393 24 شهریور ماه 1393
 ² تعرفه وکلای قوه قضائيه

آئين نامه تعرفه حق الوكاله ، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 
باتوجه به ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون هاي وكلاي دادگستري كشور و هيات اجرائي موضوع ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه آئين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر  كانون وكلاي دادگستري و وكلاء و مشاوران حقوقي قوه قضائيه به شرح ذيل تصويب شد:
ماده 1_ قرارداد حق الوكاله طبق ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي  دادگستري مصوب سال 1333 بين وكيل و موكل معتبر است در تعيين حق الوكاله در صورتيكه قرارداد در بين نباشد در مورد محكوم عليه ماليات و سهم تعاون اين  تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد در مورد محكوم عليه مبلغ كمتر ملاك خواهد بود.
ماده 2_ اگر بموجب قرارداد فيمابين ، مبلغ حق الوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي الحساب مالياتي (موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366) لازم خواهد بود. چنانچه وكيل با كتمان واقع ،در وكالتنامه مبلغ حق الوكاله را طبق تعرفه اعلام و به اين مأخذ ابطال تمبر شود، لكن حق الوكاله بيشتري دريافت نمايد عمل وكيل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقيب جزائي خواهد بود. قضات ، مديران دفاتر و كارمندان مسئول ابطال تمبر مكلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسي و كنترل و كالتنامه ها عندالزوم اعلام جرم نمايند.
تبصره:درمورد وكلاء و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، سهم تعاون و ساير وجوهي كه قانوناً بايد كسر وبه حساب كانون وكلا واريز شود كسر نخواهد شد.
ماده 3_ در دعاوي مالي ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150000 ريال و 10% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 300000 ريال مي باشد و درموردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي گردد:
الف _ تامبلغ يكصد ميليون ريال 6% از بهاي خواسته و حداكثر 000/000/6 ريال.
ب_نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال 4% بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/42 ريال.
ج_ نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/162 ريال.
د_ نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال 2% از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/200 ريال .
تبصره: درجه تحصيلي ،سنوات خدمت، حوزه قضايي محل خدمت مي تواند موجب افزايش ميزان حق الوكاله وكلا به ترتيب زير باشد و درهيچ صورت از حداكثر مقرر در بندهاي بالا افزايش نمي يابد.
1_ وكلاي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد تا 5% مبلغ پايه و دارندگان مدارك تحصيلي دكترا تا 10% مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.
2_ به ازاي هرسال سنوات خدمت قضايي، وكالت و عضويت هيات علمي به            ازاي هرسال 1% مبلغ پايه و حداكثر تا 30 سال سابقه و 20% مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.
3_ وكلاي شاغل در استان تهران ومراكز استان تا 10% مبلغ پايه و وكلاي شاغل در شهرهاي بزرگ تا 5%مبلغ پايه به حق الزحمه آنها افزوده مي شود.
ماده 4 _ شصت درصد حق الوكاله مقرر در بندهاي الف _ ب _ ج و د  ، به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد حق الوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد.
ماده 5 :
الف _ حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث ،تقابل ، ورود ثالث و اعتراض ثالث  نصف ميزاني است كه در بندهاي الف ،ب ،ج ود ، ماده 3 مقرر است ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث ،جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطا بق تمام حق الوكاله     مرحله اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح و يا به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.
ب_ حق الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي        الف وب ماده 3 است ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي ، حق الوكاله ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد.
ج_ حق الوكاله وكيل در دادسراها ،نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوانعالي كشور و غيره نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده 3 است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور حق الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آئين نامه به وي تعلق مي گيرد.
ماده 6_ در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي شود .
الف _ براي قرار ابطال دادخواست پيش ازپاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين.
ب _ براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله نخستين.
ج_ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديدنظر.
د_ براي قرار سقوط دعوي تجديدنظرپس از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجدديدنظر.
ه _ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي بعلت اعتبار امر مختومه تمام حق الوكاله اي كه براي حكم مقرر است.
و_ براي ساير قرارهايي كه مستقلاً قابل تجديدنظر است ميزان حق الوكاله ، نصف حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتي كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حق الوكاله اي اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده 7 _ حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است.
ماده 8_ در دعاوي غير مالي اعم از اينكه خواسته مالي نيست يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري ،دادگاه ميزان حق الوكاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محكوم له را به شرح مقرر در اين ماده تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود خواهان يا متهم و يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد حق الوكاله :
الف _ در دعاوي خانوادگي به طور مطلق مانند طلاق و تمكين يا دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق و دعاوي امورحسبي حداقل 000/300 ريال و حداكثر 000/000/4 ريال.
ب _ در دعاوي كيفري :
1_ در دعاوي كيفري مستلزم مجازات شلاق ، جزاي نقدي ، سرقت مشمول حد ، قصاص عضو و ديه عضو ،حبس كمتر از ده سال حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال.
تبصره: چنانچه براي يك جرم چند مجازات پيش بيني شده باشد يك حق الوكاله تعلق مي گيرد در جرائم متعدد موضوع بند يك كه نسبت به آن بعد از رسيدگي تصميم قضائي اتخاذ شده باشد براي هر عنوان 000/500 ريال وحداكثر براي سه عنوان مبلغ 000/500/1 ريال به حق الوكاله اضافه مي شود و نسبت به مازاد مبلغي پرداخت نخواهد شد.
2_ در دعاوي مستلزم قصاص نفس ، محاربه ،حدود مستوجب قتل ،ديه نفس ،حبس 10 سال و بيشتر حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال.
تبصره _ اجتماع مجازات متعدد براي جرم واحد موجب تعدد حق الوكاله نمي باشد در جرائم متعدد، اين بند كه بعد از رسيدگي قضائي نسبت به آن اتخاذ تصيم شده باشد براي هر عنواني جزائي مبلغ 000/000/1 ريال و حداكثر 000/000/3 ريال به حق الوكاله وكيل اضافه مي شود و مازاد بران مبلغي تعلق نمي گيرد.
ج_ در ساير دعاوي غير مالي حداقل حق الوكاله 000/300 ريال و حداكثر 000/000/4 ريال تعيين مي شود.
تبصره _ افزايش ضريب تخصص ،سنوات خدمت، مناطق جغرافيايي با رعايت اين شرط كه از حداكثر مقرر در بندهاي فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعيين مي شود. همچنين مفاد مواد 4 تا 7 اين تعرفه در خصوص دعاوي غير مالي نيز اعمال مي شود.
ماده 9_ حق الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غير قضايي (از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي ، هياتهاي مندرج در قانون كار و غيره ) طبق اين آئين نامه است كه 60 درصد آن به مرحله نخستين و 40 درصد به مرحله تجديدنظر تعلق مي گيرد.
ماده 10_ حق الوكاله اموري  كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه  به داوري ارجاع مي گردد منجر به صدور راي داور مي شود يا در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شود و نيز در موردي كه دعوي در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي شود به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است.
ماده 11_ در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر اگركار وكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت در غير اين صورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخيص كانون وكلا يا مركز امورمشاوران حقوقي ،وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد.
ماده 12_ در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي شود        حق الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود . در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد.
ماده 13_ ميزان حق الوكاله اموراجرايي در دادگاهها و شعب اجراي ثبت حداكثر 2 درصد نسبت به محكوم به يا مورد اجرا تعيين مي شود و يا ممكن است به تناسب اقداماتي كه وكيل انجام داده است تعيين شود و در هر صورت از 000/000/5 ريال تجاوز نخواهد كرد درمورد ساير اجرائيه ها تعيين ميزان حق الوكاله بنظر دادگاه صلاحيت دار است.
ماده 14_ چنانچه وكيل بدون تنظيم وكالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقي مثل تنظيم دادخواست ، شكوائيه ،اظهارنامه ، لايحه دفاعيه ، مشاوره حقوقي ، مطالعه پرونده اقدام نمايد برابر بندهاي ذيل از حق الزحمه متناسب برخوردار مي شود.
الف _ تنظيم دادخواست يا شكوائيه به مبلغ 000/200 ريال.
ب _ تنظيم لايحه تا پنج صفحه به ازاي هر صفحه 000/20 ريال و بيشتر.
از پنج صفحه تا هر ميزان به ازاي هر صفحه 000/10 ريال و حداكثر 000/300 ريال.
ج_ حق المشاوره از قرار هرساعت حداكثر 000/50 ريال.
د_ حق مطالعه پرونده حداكثر مبلغ 000/150 ريال.
ماده 15_ وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند براي صندوق حمايت  وكلا و كارگشايان و نيز يك بيست وپنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت          و يك چهارم سهم كانون را از كليه وكلاي كانون و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد.دو درصد از آنچه وصول مي شود حق الزحمه متصديان وصول خواهد بود.
ماده 16_ ميزان حق الوكاله در ديوانعالي كشور و شعب تشخيص آن در دعاوي مالي بيست درصد از كل رقم حق الوكاله مذكور در ماده 3 اين آئين نامه خواهد بود و در مورد دعاوي غير مالي بر اساس تعرفه تجديدنظر مي باشد.
ماده 17_ هزينه مسافرت وكلا كيلومتري پانصد ريال رفت وبرگشت مي باشد مگر هزينه هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق العاده روزانه مبلغ 000/250 ريال تعيين مي گردد.
ماده 18 _ اين آئين نامه در تاريخ 27/4/1385 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد  و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجراء بوده و از اين تاريخ آئين نامه تعرفه سابق ملغي است.
 لینک صفحه     تعداد بازدید: 7358
     
منوی اصلی
   
 
 
   
     
تصاوير
   
 

قبلي     بعدي

 
   
     
گاهنامه و مناسبت ها
   
 
شهریور ۱۳۹۳
ش ي د س چ پ ج
۰۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۶۰۷
۰۸۰۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
 
   
     
اوقات شرعی
   
 
 
   
     
آمار بازديد کنندگان
   
 
  امروز: 1393/06/24
  آمار بازديد كل: 158676
  آمار بازديد امروز: 45
  آخرين بازديد: 1393-06-24 00:28:41
  آي پي شما: 54.205.25.120
 
   
حوزه معاونت آموزش دادگستری خراسان رضوی
All rights reserved for www.amoozeshdadkhr.ir © 2009-2010
Powered By HRPortal